العدد (137) -كانون الاول -2017      

الاعتمادات المستندية وخطاب الضمان

مدخل محاسبي وقانوني

الدكتور سالم محمد عبود

الطبعة الاولى – 2017م 

بغداد – دار الدكتور للعلوم الادارية والاقتصادية

تعد المصارف من المؤسسات المالية ذات التأثير المباشر في الاقتصاد والتنمية وتطوير المجتمع ومن المعلوم ان هناك وظائف رئيسة والعديد من العمليات المصرفية يمارسها المصرف تقدم من خلالها خدمات مصرفية المتنوعة ومن بين تلك العمليات الاساسية هي الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان (الكفالة المصرفية ) كما ان اكثر الفعاليات والانشطة الرسمية بين التاجر والمواطن مع المؤسسات الرسمية بحاجة الى ضمان رسمي من مؤسسة مصرفية معتمد من خلال مايسمى بخطاب الضمان ( الكفالة المصرفية ) والتي تعد من متطلبات انجاز الاعمال وتضمن الالتزامات والحقوق لكل الاطراف لهذا نجد العاملين بالمجال المحاسبي والقانوني بحاجة الى الادبيات والمصادر التي توضح ماهية العمليات المصرفية الخاصة بالاعتمادات المستندية وخطاب الضمان بما يساهم في تحقيق الاجراءات بشكل فني واداري وقانوني بما يضمن حق الافراد والمؤسسات فضلا عن تطوير كفاءة لدى العاملين .

وقد اعتمد المؤلف في كتابه على المصادر المحاسبية والقانونية او ماتم نشره من ابحاث ودراسات او ماتم نشره في شبكات المواقع مع التركيز على التعليمات والقوانين العراقية فضلا عن القواعد والاصول والاعراف والالتزامات الدولية وتم دعمه بالتمارين والحالات العملية .

تكون الكتاب من عشرة فصول تناول الفصل الفصل الاول مدخل عام لماهية الاعتمادات المستندية والفصل الثاني تناول دورة حياة الاعتماد المستندية والمستندات المطلوبة والفصل الثالث تناول المصارف والاعتمادات المستندية والفصل الرابع تناول المعالجة المحاسبية للأعتمادات المستندية والفصل الخامس تناول حالات تطبيقية للأعتمادات المستندية والفصل السادس تناول مدخل لدراسة ماهية خطابات الضمان والفصل السابع تناول الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية لخطاب الضمان (الكفالة المصرفية ) والفصل الثامن تناول الطبيعة القانونية لفتح الاعتمادات المستندية والفصل التاسع تناول المعيار الدولي للممارسات المصرفية لفحص المستندات المتداولة في نطاق الاعتماد المستندي (ISBP 645) اما الفصل العاشر تناول الاعراف والممارسات الموحدة 600 .

 

جميع حقوق النشر محفوظة لدار الكتب والوثائق 2006