العدد (137) -كانون الاول - 2017     

جريمة افشاء الاسرار والاعتداء على الحياة الخاصة

دراسة قانونية مقارنة معززة بقرارات محكمة التميز العراقية والاردنية ومحكمة النقض المصرية والفرنسية

القاضي حسين مجباس حسين

188 صفحة حجم متوسط

بغداد – مطبعة السيماء – 2017م

بين البحث ان افشاء اسرار الوظيفة العامة يعد واحدا من اهم المحظورات على الموظف العام حيث اجمعت عليه احكام التشريع وآراء الفقه والقضاء الاداري العراقي والمقارن رغم تباين مواقفها ازاء مضمون هذا الالتزام السلبي ونطاقه ومايرد عليه من استثناءات ومايترتب على مخالفته من اثار قانونية .

وافشاء السر في كل الاحوال فعل ممقوت ولكن المشرع لايعاقب عليه الا حين يضطر صاحب السر الى الافضاء به الى الغير فأذا لم يكن هناك اضطرار للأفشاء فعلى صاحب السر ان يحسن اختيار من يأتمنه على السر واذا افشى هذا الشخص السر فأنه لايرتكب الجريمة .

ويتوفر القصد الجنائي في جريمة افشاء السر متى اقدم من علم به بحكم وظيفته او مهنته او صناعته او طبيعة عمله على الافشاء وهو سرا بأهمال منه او عدم احتياط ولايشترط توفر نية الاضرار عند الجاني في هذه الجريمة .

وتطرق الكتاب الى المقارنة بين العديد من التشريعات العربية والغربية في مجال معالجتها لجريمة افشاء الاسرار وعزز الموضوع ببعض قرارات محكمة التميز العراقية الموقرة ومحكمة النقض المصرية ومحكمة النقض الفرنسية وهذه تعتبر بحق صمام امان لعمل القاضي وترسم الطريق له لكي يكون قراره رصين ومتقن وواضح لايكتنفه غموض وهي منهل ينهل منه الباحثين والدارسين في مجال القانون.

تكون الكتاب من اربعة مباحث تناول المبحث الاول تعريف جريمة افشاء الاسرار والمبحث الثاني تناول جريمة افشاء الاسرار واركانها والمبحث الثالث تناول جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمبحث الرابع تناول الاعتداء على خصوصية الافراد بنشر البيانات الخاصة بهم .

جميع حقوق النشر محفوظة لدار الكتب والوثائق 2006