قانون الحفاظ على الوثائق الجديد يعزز دور دار الكتب والوثائق 
 

عزز قانون "قانون الحفاظ على الوثائق" الجديد والمرقم 37 لسنة 2016 الدور البارز لدار الكتب والوثائق في حماية الموروث الوثائقي من الضياع  . جاء ذلك بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على القانون المذكور والهادف الى الحفاظ على الوثائق ذات الأهمية الأكاديمية والتاريخية العائدة الى دوائر الدولة ، والحفاظ أيضا على الموروث الوثائقي للمجتمع عن طريق توثيق الذاكرة الشفاهية والموروث غير المادي ، فضلا عن تسهيل عملية إطلاع الباحثين وطلبة الجامعات على مختلف الوثائق واستخدامها في دراستهم الأكاديمية .

ووفقا للمادة 6 من القانون المذكور الذي ألغي بموجبه القانون السابق المرقم 70 لسنة 1983تتولى الدار تسمية ممثلين عنها للاشتراك بأعمال اللجنة الرئيسة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ، وإرسال  ممثلين عنها الى دوائر الدولة والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني  للوقوف على حالة الوثائق لديها وتنظيمها وتوفير المستلزمات البيئية والفنية الضرورية لحمايتها وسهولة الاستفادة منها ، ورفع تقارير دورية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبين فيها مدى التزام دوائر الدولة والقطاع العام ومنظمات المجتمع المدني بتطبيق أحكام القانون ، وصيانة الوثائق التاريخية المتضررة باستخدام أفضل التقنيات الحديثة  ، وإتلاف الوثائق غير المهمة التي ترد من دوائر الدولة والتي لايمكن الاستفادة منها لأغراض البحث العلمي ، وتوفير فرص تدريب مجانية للعاملين في ميدان الأرشفة والتوثيق ، وتسجيل الوثائق الموجودة لدى الأشخاص ، الطبيعية او المعنوية ، او من تؤول لهم الحيازة فيما بعد شريطة الاحتفاظ بنسخة مصورة عنها ، وقبول وثائق خاصة بصورة دائمة او مؤقتة بناءً على طلب أصحابها ، وتوفير الوثائق باستخدام الطرق والوسائل المختلفة ،  فيما تلزم المادة السابعة من هذا القانون ترحيل جميع وثائق النظام السابق التي تحتفظ بها الدوائر الحكومية والتي لاتتفق وطبيعة عملها مع مسؤولياتها القانونية الى دار الكتب والوثائق ، كما تلزم منظمات المجتمع المدني وكل شخص بتسليم دار الكتب والوثائق مابحوزته من وثائق تعود الى النظام السابق ، والوثائق ذات الأهمية التاريخية او الأمنية او التي لها ارتباط بمصلحة الدولة ، في الوقت الذي تلزم المادة الثامنة موظفي دار الكتب والوثائق بعدم الإفصاح عن أية معلومات تتعلق بالحفاظ على الوثائق المودعة ، كما لاتجيز المادة العاشرة من القانون إخراج أية وثيقة من الوثائق المودعة في دار الكتب والوثائق الوطنية او الموجودة لدى المواطنين العراقيين إلاّ بقرار من وزير الثقافة بناءً على توصية من الدار المذكورة .