ورشة عمل متخصصة لدار الكتب والوثائق الوطنية في وزارة

                               النفط لشرح مضامين قانون حفظ الوثائق العراقية                                   

 رقم (37)   لسنة 2016

من أجل الحفاظ على الوثائق باعتبارها المصدر الرئيسي في عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية وبناءً على ماأقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور .  

أقامت دار الكتب والوثائق الوطنية من خلال فريق عمل متخصص من قسم التفتيش ورشة عمل في وزارة التفط ، لشرح ماجاء بتطبيق مواد  قانون حفظ الوثائق رقم (37) لسنة  2016  وتوضيح أبعاد ومضامين فقراته الواردة حفاظاً على الارث الوثائقي العراقي.

استهلت الورشة بتعريف الوثيقة وما يدخل تحت بند الوثيقة وهي (الاختام -المخطوطات- الآثار- الطوابع البريدية- النصوص المسرحية- الرقم الطينية- وكل وعاء يحتوي على معلومة موثقة من قبل مسؤول حكومي)

بعدها تم تقديم شرح مفصل يشأن القوانين الصادرة للدولة العراقية في الحفاظ على الوثائق ومنذ عام 1942 الى عام 2016 وطرق الحفاظ عليها من ناحية التلف وكيفية استرجاع المعلومة الذي يعتمد على الفهرسة وتصنيف الوثائق للدوائر وحفظها في أجواء ملائمة من ناحية المناخ .

وقد تمت مناقشة  كيفية ترحيل الوثائق من دوائر وتشكيلات وزارة النفط  الى دار الكتب والوثائق وذلك بموجب استمارة الجرد وتشمل الموضوع وتاريخ الفتح والغلق للاضبارة وآلية اعداد محاضر الاتلاف لوثائق الوزارة ، وقد أجاب المحاضر على كافة المداخلات والاسئلة التي وجهت له من قبل الحضور الذين يمثلون كافة تشكيلات ودوائر وزارة النفط .