دورة تعريفية لحفظ الوثائق في دار الكتب و الوثائق الوطنية لمتخصصين من وزارة المالية

افتتحت في دار الكتب والوثائق الوطنية الدورة التعريفية لحفظ الوثائق لموظفين متخصصين من وزارة المالية وتستمر خمسة ايام، حيث يتلقون محاضرات نظرية ومشاهدات عملية للمهام الموكلة لاقسام الدار المختلفة التي تضطلع بالمحافظة على الارث الحضاري والتاريخي واليومي للوثائق العراقية المختلفة.

تناولت الدورة في يومها الاول قانون حفظ الوثائق رقم (37) لعام 2016 ،بمواده الـ(15) وفقراتها الهادفة للحفاظ على الوثائق ذات الاهمية الاكاديمية والتاريخية العائدة الى دوائر الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية بما في ذلك الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بغية الحفاظ على الموروث الوثائقي  للمجتمع عن طريق توثيق الذاكرة الشفاهية والموروث غير المادي، لتسهيل عملية اطلاع الباحثين وطلبة الجامعات على مختلف الوثائق واستخدامها في دراساتهم الاكاديمية، لغرض توفير المعلومات بغية استفادة دوائر الدولة والقطاع العام ووسائل الاعلام ومراكز الدراسات الاكاديمية والباحثين.

وقدمت المحاضرة التعريف العلمي الدقيق الوارد في القانون المذكور للوثيقة بانها (جميع اشكال اوعية حفظ المعلومات الورقية والرقمية والالكترونية الفوتوغرافية والفلمية، واي وعاء جديد يستحدث لاحقا وتشمل الوثائق والمراسلات والسجلات والمستندات والخرائط والرسوم والبيانات والمخططات وكل مايحتوي على حق مثبت فيه لجهة معينة، وتقسيم الوثائق من حيث طبيعتها الى ثلاثة انواع متمثلة بالوثائق العامة والخاصة والسرية).

واستعرضت كذلك مانصت عليه المادة (6) من القانون والتي اشارت الى الوظيفة الرئيسة لدار الكتب والوثائق الوطنية ودورها في التنفيذ والمتمثل بتولي الدار اليات تحقيق متطلبات العدالة الانتقالية وتطوير وسائل الحفاظ على الذاكرة التاريخية العراقية المعبرة عن القيم والتراث الوطني واستجابة للتغييرات الحاصلة في مجال التوثيق والارشفة ولغرض ايجاد آلية للاطلاع على مختلف اصناف الوثائق والاستفادة منها.

وخلصت المحاضرة الى ان قانون رقم (37) لسنة 2016 قد شرع لتحقيق متطلبات الحفاظ للوثائق العراقية المختلفة , واستجابة للتغييرات الحاصلة في مجال التوثيق والارشفة بما يتلائم  والتطور العالمي في هذا الميدان .