انطلاق فعاليات اسبوع النزاهة الوطني ( وطنيتي نزاهتي  ) في دار الكتب والوثائق الوطنية
 

   

 انطلقت في دار الكتب والوثائق الوطنية اولى فعاليات ايام اسبوع النزاهة الوطني وتحت شعار ( وطنيتي نزاهتي ) فقد شهدت الدار صباح هذا اليوم الاثنين الموافق 20/11/ 2017 م اقامة حفلها المركزي بالمناسبة , وتضمن القاء كلمة لمعاون المدير العام الاستاذ فراس خضير تركي , وورشة عمل نقاشية حملت عنوان (   اليات وخطط مواجهة الفساد والمفسدين ) و بحضور ممثل مكتب المفتش العام لوزارة الثقافة.  

 حيث اكد السيد تركي في كلمته قائلا ( نعيش اليوم هما مشتركا ومسؤولية مشتركة وهدفا مشتركا في التصدي لمظاهر الفساد وظواهره ,خدمة لاابناء الشعب العراقي ولمستقبل اطفالنا الباسم , وللحق في عيش كريم يحفظ للجميع كراكتهم واحساسهم بالمواطنة عبر المحافظة على المال العام والممتلكات العامة والادارة السليمة للشؤون المختلفة في بلدنا العراق العزيز  ) .

واضاف ( لمناسبة اسبوع النزاهة الوطني تقع علينا جميعا مسؤولية اخلاقية ووطنية وانسانية وقانونية في  ان نقف جميعا من اجل بناء منظومة نزاهة تتسم بالتكامل وتتصف بالفاعلية والقدرة على تضييق الخناق على الفاسدين والمفسدين , وتوفر الثقة للمواطن بالغد وبالوظيفة العمومية , وتستند تلك الثقة على اجراءات علمية وعملية وواقعية من خلال ماتقدمه وان يلمس ذلك بسرعة ويسر من دون تمييز  ) .

وشدد في ختام كلمته على ان ( فعاليات اسبوع النزاهة الوطنية لهذا العام تاتي تزامنا مع الانتصارات المتحققة على جبهات المواجهة مع العدو الداعشي , لتعطي رسالة واضحة مفادها ان الانتصارات التي يحققها ابطال العراق  , ترافقها جهود حثيثة وجدية تبذل لواد مخاطر الفساد الذي بات افة تهدد مستقبل العراق وطننا العزيز , والسكوت او التغافل عنه يعد خطرا يوازي خطر الارهاب  ) .

ناقشت ورشة الافتتاح التطبيقات العملية وخطط العمل القائمة على اساس من رؤية شاملة ومن ادراك عميق لكافة العوامل والظروف التي تحيط ببيئة العمل واوجه الفساد في كافة القطاعات من خلال حملة مسح شامل واستقراء واسع لكل ظواهر الفساد الواقعة فعلا والمحتملة الوقوع على مستوى كل قطاع من القطاعات .

وركزت الورشة على التطبيقات الممنهجة نظريا وعمليا مع ايلاء التطبيقات تاعملية هذه يجب ان تتسم بالوضوح في تحديد كل ظاهرة من ظواهر الفساد واثارها وخطة مواجهتها والجهات المعنية في التنفيذ من كافة الاجهزة الراقابية والتفتيشية والقضائية والتشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني  والاعلام .