دار الكتب والوثائق الوطنية .. ارسال فريق متخصص الى مقر ودوائر وزارة الصناعة لشرح وتوضيح

              قانون حفظ الوثائق رقم (37) لسنة 2016

نظمت دار الكتب والوثائق الوطنية من خلال فريق عمل متخصص من قسم تفتيش الدار وبالتنسيق مع فريق عمل من وزارة الصناعة ، ورشة عمل مؤخراً بخصوص شرح ماجاء بتطبيق مواد  قانون حفظ الوثائق رقم (37) لسنة  2016  وتوضيح أبعاد ومضامين فقراته الواردة حفاظاً على الارث الوثائقي العراقي الذي أقر  بناءً على تشريع مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.

واستعرضت الورشة بشرح مفصل للقوانين الصادرة في العراق والخاصة بالحفاظ على الوثائق منذ عام 1942 لغاية 2016 واوضحت الورشة الاسباب التي دعت الدولة العراقية لاصدار هذه القوانين ومنها التراكم الغير مجدي للوثائق من خلال الاعمال الادارية لدوائر الدولة .

وأكدت الورشة على أن هذا القانون قد جاء للحفاظ على ماموجود من الموروث التاريخي والثقافي في طيات الملفات من احصائيات ودراسات للمعاهدات والبروتوكولات الدولية التي تحفظ حق الدولة العراقية من جميع ماتم الاتفاق عليه مع الدول المجاورة ومنها .. ترسيم الحدود، الحقوق الطبيعية للحصة المائية للعراق ، وكذلك المنافذ الحدودية ودراسة شؤون العشائر في العراق  وكافة البحوث التي يحتاجها طلاب الدراسات العليا .

وخلصت الورشة من خلال الاسباب الموجبة لاصدار هذا القانون تكمن في تحقيق متطلبات العدالة الانتقالية وتطوير وسائل الحفاظ على الذاكرة التاريخية العراقية المعبرة عن القيم والتراث الوطني واستجابة للتغييرات الحاصلة في مجال التوثيق والارشفة للاطلاع على مختلف أصناف الوثائق والاستفادة منها ، للحفاظ على الموروث الوثائقي للمجتمع عن طريق توثيق الذاكرة الشفاهية والموروث غير المادي ، وتوفير المعلومات بغية استفادة دوائر الدولة والقطاع العام ووسائل الاعلام ومراكز الدراسات الاكاديمية للباحثين .